بوتين: تسوية قضايا الحدود بين دول آسيا الوسطى تفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتنمية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن تسوية قضايا الحدود بين دول آسيا الوسطى تمثل خطوة محورية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، مشددًا على أن الاستقرار الحدودي يعد أساسًا لأي نهضة اقتصادية مستدامة في المنطقة.

وجاءت تصريحات بوتين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، في إطار حديثه عن تطورات التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث أوضح أن حل النزاعات الحدودية بين الدول يسهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة المناخ المناسب لإطلاق مشاريع مشتركة طويلة الأمد.

وقال الرئيس الروسي إن تسوية القضايا الحدودية لا تقتصر آثارها على الجوانب السياسية والأمنية فقط، بل تمتد لتشمل فتح آفاق إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أنها تتيح الفرصة لإطلاق مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية، والإنتاج الصناعي، والنقل، والطاقة، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة من داخل المنطقة وخارجها.

وأضاف بوتين أن تطوير التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يلعب دورًا محوريًا في ضمان الاستقرار الاقتصادي للمنطقة بأكملها، خاصة في ظل الظروف الدولية المضطربة والتحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن الاتحاد بات يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الإقليمي ودعم الاقتصادات الوطنية للدول الأعضاء.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيناقش عددًا من القرارات المهمة التي تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي، وتوسيع عمليات التكامل، وتحسين آليات العمل المشترك داخل الاتحاد، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء وشعوبها.

ولفت بوتين إلى أن التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل تطوره بشكل مطرد، موضحًا أن هذا التطور يعكس نجاح السياسات المشتركة التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى التجارة البينية، أو التنسيق الاقتصادي، أو تعزيز الاعتماد على العملات الوطنية في التعاملات التجارية.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده تولي أهمية بالغة للتعاون المتعدد الأوجه والمثمر مع شركائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مشددًا على أن موسكو مهتمة بصدق بتعزيز الجهود المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بشكل شامل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين في دول الاتحاد.